مقدمة : في ظل تفاوت المستوى الاقتصادي و الاجتماعي بين جهات المغرب ، اتبعت الدولة  سياسة إعداد التراب الوطني .

فما هو مفهوم هذه السياسة ؟ و ما هي أهدافها و مبادؤها و اختياراتها الكبرى و توجهاتها المجالية ؟ و ما هو دور سياسة إعداد التراب الوطني في تنمية المجال الجغرافي و تجاوز التحديات ؟

 I  - سياسة إعداد التراب الوطني : مفهومها ، اهدافها و مبادؤها:

1 – مفهوم  وأهداف سياسة إعداد التراب الوطني :

* يقصد بسياسة إعداد التراب الوطني تدخل الدولة لتنظيم المجال الجغرافي من خلال برمجة مشاريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية في المدن و البوادي .

*تستهدف سياسة إعداد التراب الوطني التحكم في توزيع لأنشطة الاقتصادية و السكان ،والحد من التباين الجهوي،      و تحقيق التنمية المستدامة.

2-  تتمثل  مبادئ سياسة إعداد التراب الوطني  في:

- التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة من خلال إعطاء الأولية للمناطق الأقل تطورا و للطبقة الفقيرة.

- تدعيم الوحدة الوطنية عن طريق تحقيق التضامن بين المناطق و تعزيز التكافل الاجتماعي.

- نهج سياسة اللامركزية و ذلك بإشراك الجماعات المحلية  في تحديد و إنجاز المشاريع .

- المحافظة على البيئة و ترشيد استغلال الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة .

- II الاختيارات الكبرى و التوجهات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني:

1– من أبرزالاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني :

- الرفع من فعالية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين ظروف الاستثمار و البحث عن وسائل جديدة للتنمية الاقتصادية (تنويع الأنشطة الاقتصادية في البوادي،و تأهيل الصناعة الوطنية و إعادة انتشارها في المدن )

- ربط السياسة الحضرية بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني عن طريق دعم القطاع العصري، و إعادة هيكلة القطاع التقليدي ، و الاهتمام بالتنمية الاجتماعية ، و تفعيل قوانين العمران و التعمير

- صيانة و تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على التراث الثقافي .

- تأهيل الموارد البشرية و ذلك بمحاربة الأمية، و إصلاح مناهج التعليم، و تطوير البحث العلمي و التكنولوجي، و تكوين الفلاحين  و الحرفيين، و منع تشغيل الأطفال،

- حل إشكالية العقار عبر التحكم في السوق العقارية بالمدن و إيجاد حلول للبنية العقارية بالمجال القروي

- تنمية العالم القروي للتخفيف من التباين بين المدن و الأرياف

2-يمكن تحديد رهانات التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني على الشكل الآتي :

- المناطق الجبلية : المحافظة على الموارد الطبيعية ، و التضامن المجالي( بين المناطق) .

- المناطق المسقية :كسب رهان الأمن الغذائي ، و تحديات الانفتاح  على الأسواق الخارجية.

- مناطق البور : تحقيق النجاعة  الاقتصادية ، و التوازنات المالية .

- المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية :تفعيل الاندماج الجهوي ،و تدبير المجالات الهشة .

- المناطق الساحلية  : تعزيز الانفتاح على الخارج و تدبير الموارد البحرية و الحفاظ عليها .

- الأقاليم الشمالية : تدعيم البعد الأورو متوسطي و تأهيل المجالات المحدودة .

- الشبكة الحضرية : تحديث التدبير ، و تأهيل  المجال و الاستثمار و الموارد والأقطاب الجهوية و المدن المتوسطة      و الصغيرة .

III - دور سياسة إعداد التراب الوطني في تنظيم و تنمية المجال، و الصعوبات التي تعترضها:

1 – تساهم سياسة إعداد التراب الوطني في التهيئة ااحضرية  و الريفية :

* تساعد سياسة إعداد التراب الوطني على التحكم في  التوسع الحضري من خلال قانون التعمير (أو مدونة التعمير)  الذي يشمل  الوثائق الآتية :

- التصميم المديري للتهيئة و التمدين : وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع العمراني على المدى البعيد

- تصميم التنطيق : وثيقة تبرز تخصصات المناطق و الأحياء داخل المدينة ( سكنية ، صناعية ، تجارية ، إدارية إلخ ..) .

- مخطط التهيئة : وثيقة توضح بدقة  استعمالات الأراضي في المدينة و المراكز القروية المجاورة .( الشوارع، الأزقة، الساحات، المرافق العمومية، المناطق الخضراء ، نوعية البنايات وعدد الطوابق،...)

- تصميم التنظيم الوظيفي و الإعداد : وثيقة تبرز الوظائف الأساسية للمدن الكبرى( إدارية، سياحية، صناعية، تجارية)

* تعمل سياسة إعداد التراب الوطني على تهيئة المجال الريفي من خلال برمجة مشاريع البنية التحتية  مثل السدود      و الشبكة الطرقية و الكهربائية . إلى جانب  تقنين السكن  و الملكيات العقارية.

2– تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة إكراهات من أبرزها :

- مشاكل ديمغرافية و اجتماعية :  التزايد السكاني ، ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة و البطالة و الفقر .

- تحديات اقتصادية : ضعف وتيرة النمو الاقتصادي و الإنتاجية ، المنافسة الأجنبية في إطار العولمة .

- عوائق  بيئية : التقلبات المناخية ، التلوث ، تزايد الضغط على الموارد الطبيعية .

خاتمة :   إذا كانت سياسة إعداد التراب الوطني لم تحقق كل أهدافها، فإنها تظل ركيزة أساسية بالنسبة للتهيئة الحضرية  و الريفية بالمغرب .

إعداد: ذ. المصطفى قصباوي