*"أموال التعليم السائبة"
عندما قلنا قبل أيام إن «مطاردة الساحرات» التي تقوم بها وزارة التعليم ضد المدرسين المتورطين في الساعات الإضافية، تبقى حملة انتقائية، إذا لم توازها حملات حقيقية لاجتثاث أورام الفساد في دواليب الوزارة بأكملها، لأنه من غير المعقول أن تكون الوزارة أسدا على «الحلقة الأضعف»، والتي هي المدرس، وفي نفس الوقت فأرا أمام القطط السمينة التي اغتنت وماتزال تستفيد من استشراء الفساد في منظومة فقدت بوصلتها. فإذا كان هاجس الجميع اليوم هو تقويم واقع التعليم ببلادنا، فإن تشخيص بؤر الفساد في الوزارة والأكاديميات والنيابات وتطهيرها هو أولى الأولويات، قبل الحديث عن المناهج والشراكات ومشاريع المؤسسات والتكوينات وغيرها. ولأن ما تعرضنا له نملك عليه أدلة كثيرة نشرناها هنا مرارا، فإنه لم تمر إلا أيام قليلة على ما ذكرنا، حتى أتت الأدلة لكل من في «كرشه عجينة»، وهذه المرة من أكاديمية الرباط، والتي تعتبر المسؤولة بقوة القانون عن مكتب الوزير ومقرات الوزارة، وكذا من نيابة التعليم بخنيفرة، هذه المدينة الفقيرة التي ابتليت ببعض المسؤولين الذين ينظرون لمعاناة أطفالها في جبال الصقيع كمصدر للاغتناء فقط. ففي الرباط انفجرت فضيحة عندما تم اكتشاف اختفاء 4 ملايير سنتيم كانت مخصصة للعدة الدايداكتيكية في الجهة ضمن البرنامج الاستعجالي، والملف في يد المفتشية العامة الآن، إذن في انتظار معرفة مصير هذه الميزانية الضخمة، ينبغي أن نقارنها بـ«سرعة» توقيف أستاذة مادة علوم الحياة والأرض بالرباط ذاتها، لمجرد أنها تحصل على أجرة 30 ألف درهم من مؤسسة خاصة. فبمقابل «التريث» و«التعقل» وعدم «التسرع» في تطبيق مساطر النزاهة مع المسؤولين عن الفضيحة الأولى، نجد سرعة قياسية في الفضيحة الثانية. وفي انتظار أن يقدم بلمختار للرأي العام حقيقة ما وقع، سيكون عليه أيضا أن يكشف الحقائق الأخرى المتضمنة في التقارير الافتحاصية الكثيرة للبرنامج الاستعجالي، سواء تلك التي قام بها هو، أو تلك التي قام بها سلفه محمد الوفا، ليعرف المغاربة أين اختفت 45 مليار درهم التي خصصت للبرنامج الاستعجالي.
أما ما وقع في مدينة خنيفرة، فهو أن لجنة افتحاص حلت بالنيابة قبل أسابيع، ووقفت على اختلال خطير يتجلى في ملف التدبير المفوض لحراسة الثانويات في الإقليم، حيث اكتشفت اللجنة أن العدد الفعلي للحراس هو 40 حارسا، يتقاضى كل منهم حوالي 2300 درهم شهريا، بينما العدد الموجود في التعاقد مع الشركة المكلفة هو 49 حارسا، أي أن الرواتب الشهرية لتسعة حراس افتراضيين تذهب لجيوب معينة. والأنكى هو أن الجواب الذي تلقته اللجنة عندما استفسرت عن هذا الفرق بين الواقعي وما يوجد على الورق، هو أن هؤلاء يحرسون النيابة، علما أن المقر المركزي لبنك المغرب نفسه لا يحرسه هذا العدد من الحراس. وقد انكشفت اللعبة تماما عندما رفض الخازن العام التأشير على ميزانية الحراسة مع الشركة ذاتها، لكونه اكتشف اختلالا ما بين العدد الفعلي لحراس الأمن بثانويات خنيفرة والعدد الذي تم تضمينه بالوثيقة التي تم تقديمها له للمصادقة عليها. وبلغة الأرقام ففي الوقت الذي كان فيه من المفروض أن توفر شركة الحراسة 40 حارسا لمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بخنيفرة، فوجئ الخازن بالإدارة المالية بالنيابة تطالبه بالتأشير بالمصادقة على إجراء تحويل مالي للشركة يخص 49 حارسا.
إننا لا نتهم أحدا، ولكن نطالب فقط بأن يكون بلمختار في مستوى خطاب النزاهة الذي اعتمد عليه في حربه على مدرسي الساعات الإضافية. فالمدرسون الذين يبتزون تلامذتهم بنقط المراقبة المستمرة ينبغي تأديبهم، والمسؤولون الذين يتلاعبون بالصفقات ينبغي، ليس فقط عزلهم، كما يفعل بلمختار مع كل المدرسين المتورطين في الساعات الإضافية، بل ومحاكمتهم أيضا، لأن المكان الطبيعي لكل المفسدين هو السجن، وليس المكاتب الباذخة وسيارات «الإم روج».
إن حروب النزاهة التي يقودها وزير التعليم تقتضي فحص ما وقع أيام «المال السايب» في برنامج «جيني» الرقمي، لمعرفة مصير الملايير الضائعة في صفقات الحواسيب الرخيصة والعُدد الإلكترونية التي زودت بها الوزارة المؤسسات التعليمية، لتتعرض للضياع منذ أشهرها الأولى بسبب جودتها «الصينية»، إذ عندما نجد دولة تحارب القرصنة في مجالات معينة، ولكنها في الوقت ذاته تعتمد على ماركات غير أصلية في الحواسيب، فإنه يجدر بنا أن نتساءل حول من أشَّر على صفقات هذه الحواسيب ومن حمى الشركات التي تكفلت بتوفيرها، والأهم أيضا مساءلة الذين يسعون اليوم للاغتناء مرة أخرى من صفقات المعدات الرقمية التي قامت بها وستقوم بها الوزارة، علما أن تجربة رشيد بلمختار ذاته، بصفته متخصصا في العلوم الرقمية ومستثمرا في هذا القطاع المربح، تمكنه من أن يعرف حجم التلاعبات التي سيقدم عليها المكلفون بتدبير الصفقات في هذا المجال، لاسيما عندما نعرف أن مسؤولين كبارا في الوزارة، يمتلكون عبر أقربائهم شركات ومقاولات في هذا المجال.
إن حروب النزاهة التي قام بها بلمختار، تستدعي أيضا أن ينظر في «بروفايل» بعض «العملاء» الذين يجولون ويصولون في الوزارة باسم المنظمات الدولية، هؤلاء الذين يدخلون للوزارة ببطائق السفارات، ويتجولون بسيارات تابعة للسفارات، هؤلاء الذين اكتسبوا مهارات خطيرة في
السمسرة بمشاكل التعليم المغربي، ونقصد قائمة طويلة من «الخبراء» المغاربة الذين
يتقاضون مئات الملايين من السنتيمات لكونهم يقومون بإنجاز تقارير لهذه المنظمات عن واقع
تعليمنا.
ولكي يعرف الرأي العام بوضوح عمن نتكلم، فإن الأمر يتعلق بموظفين سابقين في الوزارة،
حصلوا على تقاعدهم العادي أو النسبي أو المغادرة الطوعية، ولكن «ذكاءهم» جعلهم قادرين
على التقاط ذبذبات الأموال القادمة من السفارات والمنظمات الدولية، حيث يتربصون بالتقارير
السنوية التي تنجزها على المستوى العالمي، والتي غالبا ما تركز على موضوع معين،
فيسارعون لوضع مشاريع ورقية، متقنة الحبكة، بحيث تصيب هوى في قلوب «آمري الصرف»
في هذه المنظمات. ونظرا لكون مآسي تعليمنا لا تنتهي، فإن ينابيع الاغتناء عند هؤلاء لا تنضب
أبدا، فمثلا إذا تناولت منظمة «اليونسكو» في أحد تقاريرها السنوية موضوع الفتاة القروية، فإنهم
يسارعون لوضع مشاريع ورقية ذات أهداف رومانسية وبلغة رنانة، ونظرا لكون الحكومة عاجزة
فإن هؤلاء يحصلون على الضوء الأخضر لاستباحة المدارس القروية، وكتابة تقارير عن واقع الفتاة
القروية، ليحصلوا على تعويضات، لسنا نبالغ إن قلنا إنها بمئات ملايين السنتيمات.
إن الحرب على النزاهة، ينبغي أيضا أن تشمل «مسامر الميدة» الذين يحتلون المساكن الوظيفية، بالرغم من توصلهم بالإنذارات المتوالية والتي وقعها الوزير ذاته أو كاتبه العام، والمفارقة، ومن باب النزاهة يا سيادة الوزير بلمختار، يجب أن توضح للرأي العام ماذا يعني أن يرفض موظف إفراغ مسكن وظيفي وفي نفس الوقت يتم تعيينه آمرا بالصرف، أي حارسا لأموال الشعب في الجهات والأكاديميات؟
بل ماذا يعني أن تقدم الدولة لمسؤول في الأكاديمية، يرفض إخلاء مسكن وظيفي، هو عبارة عن فيلا متواجدة في حري راق، ويقدر ثمنها بمليار سنتيم، أن تقدم له أيضا تعويضا عن السكن فوق ذلك؟
ألا ينص القانون على أن احتلال السكن الوظيفي هو عرقلة للخدمة التي يقدمها المرفق العام؟
ماذا يعني أن تفشل الوزارة في إفراغ مساكن المتقاعدين، فيما هم يكترون منازلهم أو يتركونها لأبنائهم وعائلاتهم لاجتياز العطل؟
بل ماذا يعني أن يقبل موظف مواجهة الوزارة التي يشتغل عندها في المحاكم لكي لا يفرغ مسكنا وظيفيا، يتواجد في مدينة لم يعد يشتغل فيها، وفي نفس الوقت تزكيه الوزارة ذاتها كآمر بالصرف؟
وحتى لا يتم التعامل مع هذا الكلام على أنه مجرد ادعاءات بدون أدلة، نطلب من الوزير، من باب النزاهة طبعا، أن يطالب الكاتب العام لوزارته بلائحة السكنيات المحتلة في مركز التوجيه والتخطيط، وليعرف لماذا تم طرد أرملة مسؤول سابق، لأنه مات، فيما عجزت الوزارة عن إخراج ثلاثة مسؤولين سابقين، بالرغم من مرور سنوات طويلة على تقاعدهم؟ ثم من يحمي هؤلاء في الوزارة، بل ومن يعتمد على بعضهم في مشاريع مدرة للاغتناء من خلال مراكز دراسات أسسوها من أجل ذلك، ونقصد تحديدا، مسؤولا سابقا، يحتل فيلا في مركز التوجيه والتخطيط، ويرفض إفراغها، وفي نفس الوقت هناك من يمكنه من صفقات مجزية لكونه صاحب مركز للدراسات.
إن الحرب في سبيل النزاهة تفترض النزاهة أيضا من طرف «المحاربين» الذين يخوضون حربها، وقبل أن يطلب بلمختار مطاردة المدرسين المتورطين في الساعات الخصوصية، يجدر به أن يبدأ بالذين يستغلون وظائفهم في المصالح المركزية للتستر على زوجاتهم وأخواتهم «الأشباح»، أو نقلهن خارج الضوابط القانونية، أو الذين استغلوا وظائفهم للحصول على تغيير للإطار، أو الذين استغلوا علاقاتهم العائلية للحصول على صفقات الكتب المدرسية، مثلا كيفية حصول لجنة تأليف كتاب «المنار» الخاص بالفلسفة في الجذع المشترك على هذه الصفقة، والأهم هو علاقة أحد أعضاء هذه اللجنة بمفتشة في المفتشية العامة، فإما أن يجيب سعادة الوزير وإما أن نجيب نحن مكانه.
إنه من باب النزاهة أيضا، أن يعرف بلمختار هؤلاء الذين استغلوا وظائفهم للحصول على مناصب قارة في مركز تكوين المفتشين ومركز التوجيه والتخطيط ومراكز تكوين الأساتذة، وهم بالمناسبة يعملون الآن في المفتشية العامة لوزارته وفي المديريات وفي الأكاديميات؟ ولكي نسهل عليه الطريق، نطلب من الوزير أن يطالب بقائمة أساتذة التعليم العالي المساعدين الذين تم توظيفهم في المراكز السابقة في إطار مباراة نظمتها الوزارة في السنوات الماضية، ليكتشف مثلا أن أحد المفتشين العامين لوزارته، والذي استفاد من تدخل شخصي للطيفة العابدة لتعيينه مفتشا عاما، قد اجتاز مقابلة الالتحاق بمركز تكوين المفتشين، وكانت لجنة المقابلة مكونة من مفتشين يشتغلون تحت إمرته، ومنذ حصوله على منصبه في هذا المركز، لم يلتحق به قط، أي أنه «شبح»، فلا هو أخلى المنصب لأي من الدكاترة العاطلين ولا هو قام بمهامه، حتى إذا تم إعفاؤه من مهامه في المفتشية العامة، فإنه يرجع إلى منصبه كأستاذ للتعليم العالي، يشتغل ساعتين في الأسبوع..
لذلك وفي انتظار ذلك، ها هو سعادة المفتش العام، الخبير الذي لا يشق له غبار في الشؤون التربوية، يقود حرب الوزارة ضد المدرسين باسم النزاهة وتكافؤ الفرص.
إن كون قطاع التعليم في عهد رشيد بلمختار لم يعد حكوميا لا يعفي رئيس الحكومة من مسؤولية ما يقع في التعليم، ليس فقط لكونه قطاعا اجتماعيا بامتياز، يتكفل بتربية وتعليم 7 ملايين طفلة وطفل مغربي، ولكن لأن مسؤوليته السياسية كرئيس للحكومة على قطاع التعليم تبقى ثابتة.
وعندما انتقدنا مرارا سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة في هذا المجال الحيوي، فلأن ترسخ الفساد في دواليب قطاع التعليم من جهة، وعدم توفير المستلزمات المالية للإصلاح من جهة أخرى، يجعل إمكانية إصلاحه مستحيلة ولو بعد قرون، فإذا كنا قد أعطينا أعلاه بعض نماذج الفساد، فإن عدم تحمل رئيس الحكومة لمسؤوليته في استثناء التعليم من سياسة شد الحزام، قد دفع وزيري التعليم، العالي والمدرسي معا، إلى استجداء المعونات من المنظمات الدولية، وهذا واقع مؤسف، يستوجب وقفة حقيقية، ذلك أنه لا معنى لكون التعليم قضية وطنية ذات أولوية بعد قضية الوحدة الترابية، والمنظمات الدولية المختلفة تستبيح تعليمنا، ونحن نعي جيدا ما نريد قوله من استعمالنا لكلمة «استباحة».
فمنذ مجيء رشيد بلمختار، لاحظ جميع المهتمين بقطاع التعليم، العودة القوية لمجموعة من المنظمات المهتمة بالتعليم، حتى أنه لا يوجد مجال في هذا القطاع إلا وتوجد منظمة دولية ما تحتكره، بشكل أقرب إلى المثل العربي الذي يتحدث عن ضياع الأيتام في مآدب اللئام، من جهة، فالوزير «مكره لا بطل» للاعتماد على «مساعدات» هذه المنظمات، باسم الشراكة حينا، وباسم الهبات حينا آخر، لأن «جوج فرنك» التي أعطتها وزارة المالية لا تكفي حتى لتدبير اليومي، فبالأحرى توفير مستلزمات الإصلاح، لكن من جهة أخرى، فهذه المنظمات لا تتدخل للمساعدة من أجل جمال عيوننا، بل لكل منها أجندتها الخاصة، وسنكون كاذبين أو جاهلين إذا لم نعترف بهذه الحقيقة.
هكذا فقد استبيح تعليمنا من طرف «الخبراء» الكنديين والفرنسيين والأمريكيين واليابانيين والبلجيكيين والإنجليز والإسبان، فضلا عن منظمة اليونسكو والمنظمات المرتبطة بالبنك الدولي، وعندما نجد في ندوة نظمتها اليونسكو عن المدرسين، أن خبراء هذه الأخيرة يعرضون خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، دون أن يثير ذلك أي ردة فعل من طرف المسؤولين الذين حضروا الندوة، عندها نعرف جيدا معنى الاستباحة، علما أن كل المطلعين على شأن التربية والتعليم ببلانا، يؤكدون بالأدلة الملموسة، أن الخبراء الذين ترسلهم هذه الجهات ليسوا بالضرورة أفضل من الكفاءات الوطنية، ولكن فقط لأن هذه المنظمات تأتي تحت مظلة التعاون الدولي، أي من بوابة السفارات، فإنها تصبح مقدسة، ويصبح كل ما تقوله مقدسا، فقط لأنها تدفع لنا، والسؤال الذي يطرح هنا، هو أين هي سيادة الوطن وحقنا كأمة في أن نقرر لوحدنا مصير تعليم أبناء المغاربة؟
قد يقول بعض إن الأمر يتعلق بشراكات، لكننا نسأل هؤلاء، ماذا سيعطي التعليم المغربي، وهو على ما هو عليه من ضعف، لأمريكا التي تدخل أنفها في تعليمنا عبر منظمة «الأوسايدي»؟
ماذا سيعطي تعليمنا لفرنسا والتي تتدخل عبر منظمة «سْكَاكْ»؟
ثم ماذا ينقص «كوكب اليابان الشقيق» لنكمله نحن من خلال «الشراكة» معه؟
لنكن نزيهين وصريحين في تسمية الأسماء بمسمياتها، فالحكومة تخلت عن تعليم المغاربة بالتقشف، ورمته للذئاب المتربصة بهويتنا الوطنية، فيما «جوج فرنك» التي تخصصها له، يتربص بها «ذئاب الداخل» في الصفقات المشبوهة والتدبير غير الشفاف للميزانيات، ومع ذلك سيحتل رئيس الحكومة أو من يدور في فلكه، أقرب منبر ليبكي على الهوية الضائعة، وعلى شبابنا المستلب وعلى تعليمنا المتأزم.
فواكه البحر، علما أن ثلاثة أرباع سكان المغرب لا يفرقون بين «غلالة» و«الكروفيت»، ومن الأطفال من لا يعرف البحر، ولم يسبق له رؤيته إطلاقا، فبالأحرى أن يعرف فواكهه.

ساعدنا بتقييم المحتوى
 
0
 
0

تحتوي هذه القائمة على عدة دروس و ملخصات بصيغ مختلفة و فيديوهات و فلاشات وفقرات لإختبار الفهم كفقرة صحيح أو خطأ ، فقرة إختبر نفسك مع الشامل


نرجوا من الأساتذة الكرام الذين لذيهم ملاحظات حول الدروس مراسلتنا على البريد الإلكتروني:Contact.achamel@gmail.com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الشامل
ساهم بتعليق أو ملاحظة
أرسل التعليق
مسح
achamel.info
2017-07-14 20:50:22

تحميل تلخيص جميع دروس https://goo.gl/8foTBb

 
0
 
0

achamel.info
2017-12-20 16:00:54

تحميل تلخيص جميع دروس https://goo.gl/GzLN7H

 
0
 
0

achamel.info
2017-12-20 16:00:56

تحميل تلخيص جميع دروس https://goo.gl/GzLN7H

 
0
 
0

tag